منحة العمالة الغير منتظمة في مصر هي منحة مقدمة من الحكومة المصرية لتقديم الدعم المالي للعمالة الغير منتظمة التي تضررت بسبب جائحة فيروس كورونا. وتهدف هذه المنحة إلى تخفيف الأعباء المالية عن العمالة غير المنتظمة التي تعتمد على العمل اليومي أو العمل الحر والتي تضررت بشدة بسبب تداعيات الجائحة.
تم إطلاق برنامج "تحيا مصر" من قبل الحكومة المصرية في عام 2020، والذي يشمل منحة قيمتها 500 جنيه مصري للعمالة غير المنتظمة، ويتم صرف المنحة على مدار 3 أشهر، بمعدل 500 جنيه شهرياً. ويتم تحديد المستحقين للمنحة وفقاً للشروط المحددة من قبل الحكومة، ويتم التقدم للحصول على المنحة عن طريق التسجيل على الموقع الرسمي للبرنامج.
يعتبر برنامج "تحيا مصر" إحدى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من تداعيات الجائحة على الاقتصاد والمجتمع في مصر، وخاصة على الفئات الأشد تضرراً منها، مثل العمالة غير المنتظمة. وتستمر الحكومة في تقديم الدعم لهذه الفئة وللمواطنين الآخرين المتأثرين بتداعيات الجائحة، من خلال توفير المساعدات المالية والعينية والخدمات الأخرى.
بالإضافة إلى منحة العمالة الغير منتظمة، قامت الحكومة المصرية بتوفير عدة إجراءات وتدابير للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على المجتمع المصري، ومن أبرز هذه الإجراءات:
1- تأجيل سداد الفواتير الكهربائية والمياه والغاز لبعض الفئات المستهدفة، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عنهم.
2- إنشاء صندوق تحيا مصر لجمع التبرعات من المواطنين والشركات والمؤسسات بغرض الدعم المالي للأسر المتضررة.
3- توفير الدعم المالي للصناعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الحرفية والزراعية والسياحية وغيرها، وذلك للحفاظ على استمرارية الأعمال والحد من البطالة.
4- إطلاق برنامج "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، والذي يتضمن توفير الإسكان والخدمات الصحية والتعليمية والتدريب المهني والتمويل الإضافي للمشروعات الصغيرة.
5- تحرير أسعار الصرف للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية، وإعطاء الأولوية للمواد الغذائية الأساسية والعلاجية في التوريد والتصدير.
تتميز هذه الإجراءات بأنها تستهدف فئات وأصحاب دخل منخفض والعمالة الغير منتظمة، وتسعى لتخفيف الأعباء المالية عنهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وتشكل بذلك دعماً كبيراً للمجتمع المصري خلال هذه الفترة الصعبة.
إضافةً إلى الإجراءات التي ذكرتها سابقاً، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات أخرى للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على المجتمع المصري، ومن بين هذه الإجراءات:
1- إلغاء الرسوم الجمركية على واردات اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير المزيد من الإمدادات الغذائية للمواطنين.
2- توفير مساعدات مالية للعمالة المؤقتة التي تضررت من جراء تعليق الأنشطة الاقتصادية، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عنهم.
3- تأجيل دفع الضرائب للشركات والأفراد وتوفير مزيد من التسهيلات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
4- توفير الدعم الفني والمالي للمؤسسات الصحية والأطباء والتمريض وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا.
5- توفير برامج تدريبية وتأهيلية للعمالة الشابة والخريجين الجدد وتشجيعهم على العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية.
تهدف جميع هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمؤسسات وتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في مصر. وتمثل هذه الإجراءات دليلاً على التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم اللازم للمواطنين خلال هذه الفترة الصعبة وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.