الإعلان عن أسماء المشمولين بتوزيع قطع الأراضي لشريحة الصحة
أكدت مصادر رسمية اعتماد معايير واضحة ودقيقة في عملية اختيار المشمولين بتوزيع قطع الأراضي ضمن شريحة الصحة، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية بين جميع المتقدمين، وضمان وصول الاستحقاق إلى الفئات الأكثر أحقية وفق الضوابط المعتمدة.
وأوضحت الجهات المختصة أن آلية الاختيار استندت إلى مجموعة من الأسس، من بينها عدد سنوات الخدمة، وطبيعة العمل، والالتزام الوظيفي، مع مراعاة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المنتسبين، بعيدًا عن أي استثناءات أو تدخلات.
دعوة لاستكمال الإجراءات القانونية
ودعت الدوائر المعنية المشمولين بالإعلان الرسمي إلى مراجعة الجهات المحددة لغرض إكمال المتطلبات القانونية وتثبيت بياناتهم الشخصية، ضمن المدد الزمنية المعلنة، مؤكدة أن الالتزام بالمواعيد شرط أساسي للحفاظ على حق الاستفادة من التخصيص.
خطوة داعمة لشريحة الصحة
ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه خطوة إيجابية تعكس اهتمام الحكومة المحلية بشريحة العاملين في القطاع الصحي، تقديرًا لجهودهم الكبيرة وتضحياتهم المهنية، ولا سيما خلال السنوات الماضية التي شهدت ضغوطًا استثنائية على المؤسسات الصحية.
أهداف اجتماعية ومعيشية
ومن المتوقع أن تسهم عملية توزيع قطع الأراضي في تحسين الاستقرار المعيشي لشريحة الصحة، وتعزيز شعورهم بالأمان الوظيفي والاجتماعي، بما ينسجم مع توجهات الدولة لدعم الكوادر الخدمية وتوفير بيئة معيشية أفضل لهم ولعائلاتهم.
إجراءات إدارية لضمان العدالة
وأكدت الجهات المختصة أن الإعلان عن الأسماء جاء بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية والتدقيقية، وبما يضمن شمول المستحقين فقط وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة من قبل الدوائر المختصة، مشيرة إلى أن أي طلبات أو اعتراضات ستتم معالجتها وفق السياقات القانونية الرسمية.
ويُعد هذا القرار جزءًا من حزمة إجراءات حكومية داعمة تستهدف تحسين أوضاع العاملين في القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، الذي يُعد أحد الأعمدة الأساسية في خدمة المجتمع.