قررت الجهات المختصة في العراق إيقاف صرف الوجبة الغذائية (الحصة التموينية) عن عدد من الشرائح الاجتماعية، وذلك ضمن خطوة حكومية تهدف إلى إعادة تنظيم الدعم الحكومي وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجًا.
تفاصيل القرار الحكومي
وبحسب ما ورد، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة شاملة لترشيد الإنفاق وتقليل الهدر في نظام البطاقة التموينية، مع ضمان وصول الدعم الغذائي إلى مستحقيه الفعليين، وفق معايير الدخل والحالة المعيشية.
وأكدت المصادر أن القوائم المشمولة بالإيقاف ستخضع للمراجعة والتحديث بشكل دوري، مع إمكانية إعادة الشمول في حال تغيّر الوضع المعيشي أو ثبوت الاستحقاق.
الفئات المشمولة بقرار الإيقاف
يشمل القرار إيقاف صرف البطاقة التموينية عن نحو 13 شريحة من ذوي الدخل المرتفع أو المناصب العليا، ومنهم:
- أصحاب المكاتب والشركات المسجلة رسميًا
- التجار الكبار
- الموظفون الذين يتقاضون رواتب مرتفعة (على أن يتم تحديد سقف الراتب لاحقًا)
- المتقاعدون ممن يتقاضون رواتب تقاعدية عالية
المهن والوظائف التي شملها القرار
كما تضمّن القرار إيقاف الصرف عن عدد من الفئات المهنية، أبرزها:
- الأطباء
- أطباء الأسنان
- الصيادلة
- المهندسون
فئات حكومية ومناصب عليا
وشمل القرار أيضًا عددًا من المناصب والدرجات الخاصة، من بينها:
- القضاة
- أعضاء مجلس النواب
- شاغلو الدرجات الخاصة مثل وكلاء الوزارات والمستشارين
- المدراء العامون
- الطيارون
هدف القرار
أوضحت الجهات المعنية أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو:
- إعادة تنظيم الدعم الحكومي
- ضمان العدالة في توزيع الحصة التموينية
- إيصال الدعم الغذائي للفئات الفقيرة والمحتاجة
- تخفيف العبء عن الموازنة العامة
هل يمكن الاعتراض أو إعادة الشمول؟
بحسب المصادر، ستُتاح إمكانية المراجعة للأسماء التي تم إيقاف البطاقة التموينية عنها، في حال وجود خطأ في التصنيف أو تغيّر في الحالة المعيشية، وذلك وفق ضوابط ومعايير سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
📌 تنويه مهم:
يُنصح المواطنون بمتابعة القنوات الرسمية لوزارة التجارة ودوائر البطاقة التموينية لمعرفة أي تحديثات أو تعليمات جديدة بخصوص الاعتراض أو إعادة الشمول.