إيقاف رواتب الرعاية الاجتماعية عن 19 ألف مستفيد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إيقاف رواتب الرعاية الاجتماعية لما يقارب 19 ألف امرأة من فئتي المطلقات والأرامل، بعد أن كشفت عمليات التدقيق عن وجود حالات زواج جديدة غير مسجلة رسميًا داخل المحاكم المختصة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لشروط الاستفادة من راتب الرعاية.
🔴 سبب إيقاف راتب الرعاية الاجتماعية
وأوضحت الوزارة أن قرار الإيقاف جاء بعد اكتشاف أن بعض المستفيدات أقدمن على الزواج بعقود غير مسجلة رسميًا في المحاكم، أي خارج الإطار القانوني المعتمد، مع استمرارهن في استلام راتب الرعاية الاجتماعية رغم انتفاء شرط عدم الزواج.
وأكدت أن هذا السلوك يُعد إخفاءً للمعلومات وتجاوزًا واضحًا للتعليمات والقوانين النافذة، ما يستوجب إيقاف الراتب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات.
شروط استحقاق راتب الرعاية الاجتماعية
بيّنت وزارة العمل أن استمرار صرف راتب الرعاية الاجتماعية مشروط بعدد من الضوابط، من أبرزها:
- أن تكون المستفيدة غير متزوجة
- تقديم معلومات صحيحة ومحدثة
- عدم إخفاء أي تغيير في الحالة الاجتماعية
- الالتزام بالتحديث الدوري للبيانات
وأشارت إلى أن أي إخلال بهذه الشروط يؤدي مباشرة إلى إيقاف الراتب وربما المطالبة باسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق.
حملات تدقيق ومراجعة شاملة للبيانات
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملات التدقيق المستمرة التي تنفذها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ومنع أي تجاوز أو تلاعب بالمال العام.
وشملت عمليات المراجعة تدقيقًا شاملاً لبيانات المستفيدات، ومطابقة المعلومات المقدمة مع الجهات الرسمية المختصة، بما فيها سجلات الزواج والحالة الاجتماعية.
وزارة العمل: لا تهاون مع المخالفات
شدّدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أنها لن تتهاون مع أي حالة تلاعب أو تقديم معلومات غير صحيحة، مؤكدة أن الهدف الأساسي من الرعاية الاجتماعية هو دعم الأسر الأشد فقرًا، وليس الاستفادة بطرق غير قانونية.
كما دعت جميع المستفيدين إلى تحديث بياناتهم بشكل دوري، والإفصاح عن أي تغيير يطرأ على أوضاعهم الاجتماعية أو المعيشية، تفاديًا لإيقاف الرواتب أو التعرض للمساءلة القانونية.
دعوة للمستفيدين بتحديث البيانات
وفي ختام بيانها، ناشدت الوزارة جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية بضرورة:
- الدخول إلى المنصات الرسمية المعتمدة
- تحديث المعلومات الشخصية والاجتماعية
- الالتزام الكامل بالتعليمات
مشيرة إلى أن التحديث المستمر للبيانات يسهم في استمرار صرف الرواتب وضمان العدالة في توزيع الدعم الحكومي.
