أثار تأخر إطلاق الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية موجة من التساؤلات والقلق لدى شريحة واسعة من المستفيدين في عموم المحافظات العراقية، لا سيما في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها آلاف الأسر التي تعتمد بشكل رئيسي على هذا الدعم الحكومي كمصدر دخل أساسي.
كتاب رسمي من مجلس النواب إلى وزارة العمل
وجّه مكتب ممثلية مجلس النواب العراقي في الرياض كتابًا رسميًا إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – مكتب الوزير، طالب فيه بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء تأخر إطلاق الوجبة السابعة، وذلك استنادًا إلى نصوص دستورية وقانونية تُلزم الجهات التنفيذية بالشفافية والاستجابة لحقوق المواطنين.
وأشار الكتاب إلى أن المتابعة البرلمانية جاءت انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والإنسانية، وضمن واجبات مجلس النواب في الرقابة على أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية.
مطالب بتوضيح أسباب التأخير
تضمن الكتاب الرسمي عدة نقاط أساسية، أبرزها:
- بيان الأسباب الفعلية التي أدت إلى تأخر إطلاق الوجبة السابعة، مع توضيح ما إذا كانت هذه الأسباب مالية أو إدارية أو فنية.
- توضيح الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية لمعالجة هذا التأخير.
- تحديد سقف زمني واضح لإطلاق الوجبة السابعة أو الإعلان الرسمي بشأنها.
- الكشف عن وجود أي عوائق تتعلق بالتخصيصات المالية أو تدقيق البيانات، والإجراءات المتبعة لتجاوزها.
بُعد إنساني ومسؤولية حكومية
أكد الخطاب أن التعامل مع ملف الرعاية الاجتماعية يجب أن ينطلق من البعد الإنساني قبل الإداري، مشددًا على أن المستفيدين يمثلون شريحة لا تمتلك أي مصدر دخل آخر، وأن أي تأخير في صرف مستحقاتهم ينعكس بشكل مباشر على حياتهم اليومية ومعيشتهم.
كما شدد على أن الالتزام بالإجراءات القانونية والجداول الزمنية يُعد أقل واجب تجاه المواطنين المشمولين بالحماية الاجتماعية.
دعوة للإسراع باتخاذ القرار
وفي ختام الكتاب، دعا مجلس النواب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى الإسراع في بيان موقفها الرسمي واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وفق السياقات الدستورية والقانونية، بما يضمن حقوق المستفيدين ويضع حدًا لحالة الجدل والإشاعات المتداولة حول الوجبة السابعة.
ترقب شعبي واسع
يأتي هذا التحرك النيابي في وقت يترقب فيه آلاف المواطنين أي إعلان رسمي يخص الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية، وسط مطالبات شعبية متزايدة بضرورة الإسراع في حسم هذا الملف، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
