دعت لجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور، المواطنين المشمولين بتعويضاتها إلى ضرورة مراجعة مكتبها لاستلام الصكوك الخاصة بهم، وذلك ضمن الوجبة والمرحلة المدرجة أسماؤهم في الجداول الرسمية المعلنة. ويأتي هذا الإجراء في إطار استكمال معاملات التعويض للمستفيدين وفق السياقات القانونية المعتمدة.
أوضحت اللجنة أن استلام الصكوك يتم من مكتبها الكائن في بغداد – الكرادة خارج، تقاطع المسبح، شارع دائرة مجاري الكرادة، رابع فرع على اليسار، ثالث بيت على اليمين، والواجهة كرفان. ودعت المواطنين إلى الالتزام بالعنوان المحدد لتجنب أي تأخير أو إرباك أثناء المراجعة.
وأكدت اللجنة، عبر بيان رسمي، أن المراجعة تشمل المواطنين الذين وردت أسماؤهم ضمن المرحلة والوجبة المشار إليها في الجدول المرفق، مشددة على أهمية الالتزام بالحضور الشخصي لإكمال الإجراءات الأصولية المتعلقة باستلام التعويضات.
وطالبت اللجنة المشمولين بإحضار المستمسكات الرسمية المطلوبة، والتي تتضمن:
- صورة قيد حديثة لعام 2026 صادرة من الجهات المختصة.
- الوصل الأصلي الخاص بالمعاملة لغرض المطابقة والتدقيق.
ويهدف ذلك إلى ضمان صحة البيانات وتسريع عملية تسليم الصكوك دون معوقات.
كما شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالمراجعة خلال الفترة الزمنية المحددة، مع التأكد من اكتمال الوثائق المطلوبة، وذلك لتفادي أي تأخير في إنجاز المعاملات أو تأجيل استلام المستحقات المالية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لاستكمال ملفات التعويض الخاصة بالمواطنين المشمولين بأحكام المادة (140) من الدستور، بما يضمن إنصاف المستفيدين وتسوية أوضاعهم وفق الأطر القانونية المعتمدة.
