يشهد سعر صرف الدولار في العراق اليوم الجمعة 27 مارس 2026 حالة من الاستقرار النسبي داخل القطاع المصرفي، مقابل استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي، في ظل ثبات سياسة التسعير المعتمدة من البنك المركزي العراقي.
استقرار سعر الدولار في البنوك العراقية
أظهرت البيانات الصادرة عن عدد من المصارف العراقية استقرار سعر الدولار عند مستوى 1,310 دنانير للدولار الواحد، وهو السعر المعتمد رسميًا من البنك المركزي.
وشمل هذا السعر عددًا من أبرز المصارف، منها:
- بنك الرافدين: 1,310 دنانير
- مصرف بغداد: 1,310 دنانير
- مصرف بابل: 1,310 دنانير
- مصرف الائتمان العراقي: 1,310 دنانير
- البنك التجاري العراقي: 1,310 دنانير
- البنك الأهلي العراقي: 1,310 دنانير
- بنك الاستثمار العراقي: 1,310 دنانير
ويعكس هذا الاستقرار التزام البنوك بالتسعير الرسمي دون تسجيل أي تغييرات تُذكر خلال تعاملات اليوم.
البنك المركزي يثبت السعر الرسمي
يأتي هذا الثبات في وقت يواصل فيه البنك المركزي العراقي تثبيت سعر صرف الدولار عند 1,310 دنانير، مع الحفاظ على نطاق تداول يتراوح بين 1,305 و1,310 دنانير.
وتهدف هذه السياسة إلى تقليل التقلبات في سوق الصرف والحفاظ على استقرار العملة المحلية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
أسعار الدولار في السوق الموازي اليوم
على الجانب الآخر، سجلت أسعار الدولار في السوق الموازي مستويات أعلى مقارنة بالسعر الرسمي، حيث بلغ:
- 155,000 دينار لكل 100 دولار في بغداد (سعر بيع)
- 154,000 دينار لكل 100 دولار (سعر شراء)
- وفي أربيل بلغ سعر التداول نحو 154,500 دينار لكل 100 دولار
ويُظهر هذا الفارق استمرار وجود فجوة سعرية بين السوقين الرسمي والموازي، رغم جهود الجهات المختصة للحد منها.
أسباب الفجوة بين السعر الرسمي والموازي
يرجع الخبراء هذا التفاوت إلى عدة عوامل، من أبرزها:
- زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلي
- القيود المفروضة على التحويلات الخارجية
- المضاربات داخل السوق السوداء
- اختلاف آليات العرض والطلب بين السوقين
توقعات سعر الدولار في العراق
يتوقع محللون أن يستمر الاستقرار النسبي في السعر الرسمي خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية استمرار الفجوة في السوق الموازي ما لم يتم اتخاذ إجراءات إضافية لضبط الطلب وتعزيز المعروض من العملة الأجنبية.
خلاصة
يبقى سعر الدولار في العراق اليوم مستقرًا داخل البنوك عند 1,310 دنانير، في حين تستمر السوق الموازية في تسجيل مستويات أعلى، ما يعكس تحديًا اقتصاديًا يتطلب مزيدًا من الإجراءات لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
