في إطار السعي المتواصل لتحسين الظروف المعيشية والمهنية للمواطنين، تبرز المبادرات النيابية كحلقة وصل أساسية بين احتياجات الشارع والقرارات الحكومية. وفي هذا السياق الخدمي، استحصلت النائب فاطمة حمد القيسي توجيهاً صريحاً من وزارة التربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحويل عدد من المواطنين المشمولين بإعانات الحماية الاجتماعية إلى وزارة التربية.
تأتي هذه الخطوة الهامة ضمن متابعة ميدانية وحثيثة لملفات المواطنين المشمولين بربكة الإعانة الاجتماعية، بهدف نقلهم من مظلة الدعم الرعائي المقيد إلى فرات التشغيل والاستقرار الوظيفي داخل القطاع الحكومي. ويسهم هذا القرار بشكل مباشر في تمكين المستفيدين، وتوفير مصادر دخل ثابتة تضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة وتخفف عنهم وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة.
إن التنسيق الفعال بين المؤسسة التشريعية ممثلة بالنائب فاطمة القيسي والمؤسسات التنفيذية وفي مقدمتها وزارة التربية، يعكس حرصاً مشتركاً على دعم الشرائح الأكثر احتياجاً واستثمار طاقاتها في مؤسسات الدولة الخدمية. كما يؤكد هذا التوجيه أهمية إعادة تدوير الكفاءات والمستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية نحو القطاعات الإنتاجية والتعليمية التي تحتاج إلى طاقات بشرية للارتقاء بمسار العمل.
وتأمل الكوادر والفعاليات المجتمعية أن تكون هذه الخطوة بداية لتعميم هذه التجربة النيابية المثمرة على شرائح أخرى، والتوسع في استيعاب المشمولين بالرعاية الاجتماعية ضمن باقي الوزارات والقطاعات الرسمية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتقليل نسب الفقر، وترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية.