أقرّ مجلس الوزراء حزمة من القرارات الجديدة التي طالت الحصة التموينية ونظام الدعم الغذائي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين، خاصة مع تأثيرها المباشر على المواد الأساسية المقدَّمة ضمن البطاقة التموينية ومستحقي شبكة الحماية الاجتماعية.
تقليص كميات المواد الغذائية الأساسية
وبحسب القرارات الصادرة، تم تقليل كمية البقوليات إلى ربع كيلو فقط، إلى جانب زيادة كمية الطحين إلى 7 كيلوغرامات بدلًا من الكمية السابقة، وهو ما يعكس تغييرًا في أولويات توزيع المواد الغذائية ضمن السلة التموينية.
كما شملت الإجراءات إلغاء مادة معجون الطماطم نهائيًا من مفردات الحصة التموينية، وهو قرار لاقى استياءً لدى شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.
تخفيض أجور المستفيدين من البطاقة التموينية
ولم تقتصر القرارات على تقليل المواد الغذائية فحسب، بل تم أيضًا تخفيض أجور الفرد الواحد ضمن نظام البطاقة التموينية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على القيمة الإجمالية للدعم المقدَّم للمواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود.
قطع الحصة التموينية عن فئات محددة
وفي قرار آخر، أعلن مجلس الوزراء قطع الحصة التموينية عن الموظفين الذين تبلغ رواتبهم مليون ونصف المليون وأكثر، في إطار ما وصفته الحكومة بإعادة توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
كما شمل القرار فئات أخرى، من بينها:
- الأطباء
- الصيادلة
- أطباء الأسنان
- المقاولون
وذلك بغضّ النظر عن قيمة الدخل الشهري لهؤلاء، وهو ما أثار تساؤلات حول آليات الاستهداف والمعايير المعتمدة.
سلال غذائية سنوية بدلًا من شهرية
وبحسب القرار الجديد، سيتم اعتماد نظام السلال الغذائية السنوية بدلًا من التوزيع الشهري، على النحو التالي:
- سلال غذائية للمشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية
- سلال غذائية سنويًا للمواطنين الاعتياديين غير المشمولين بالحماية الاجتماعية
ويهدف هذا التغيير، وفق الجهات الرسمية، إلى تقليل الهدر وتنظيم عملية الدعم، إلا أن مواطنين عبّروا عن مخاوفهم من تأثير هذه الخطوة على استقرارهم المعيشي.
ردود فعل وتحذيرات
لاقَت هذه القرارات ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها البعض إصلاحات ضرورية لترشيد الإنفاق، بينما حذّر آخرون من أن تقليص الحصة التموينية قد يفاقم الأعباء المعيشية، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
خلاصة
تعكس قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تحولًا جذريًا في سياسة الدعم الغذائي، ما بين تقليل المفردات، واستبعاد فئات معينة، والاتجاه نحو السلال السنوية. ويبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق وحماية الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
