ووفقًا لما ورد في البيان الصادر عن الفريق السياسي، فإن أربعة مسلحين مجهولين اقتحموا مقر إقامة سيف الإسلام، بعد قيامهم بتعطيل كاميرات المراقبة، قبل أن يشتبكوا معه في مواجهة مباشرة انتهت بمقتله. وأشار البيان إلى أن الواقعة جاءت رغم تلقيه تحذيرات قبل نحو عشرة أيام بشأن تهديدات محتملة قد تستهدف أمن مقر إقامته.
من جانبه، صرّح محامي سيف الإسلام، الفرنسي مارسيل سيكالدي، بأن موكله قُتل على يد مجموعة مكونة من أربعة أشخاص، مؤكدًا أن الحادث وقع بشكل مفاجئ، وأن التحقيقات لا تزال جارية لكشف كافة الملابسات المرتبطة بالجريمة.
في المقابل، أدلى موسى إبراهيم، المتحدث السابق باسم نظام القذافي، بتصريحات وصف فيها العملية بأنها «فعل غادر»، مشيرًا إلى أنه كان قد تحدث مع سيف الإسلام قبل يومين فقط من وقوع الحادث، مؤكدًا أن الراحل كان يسعى إلى مشروع سياسي يهدف إلى توحيد ليبيا وتحقيق الاستقرار لمواطنيها، معتبرًا أن اغتياله يمثل ضربة لآمال شريحة من الليبيين.
نفي رسمي وتأكيدات حكومية
على الجانب الآخر، نفى اللواء 444 قتال، التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، أي صلة له بالحادث. وأكد في بيان رسمي عدم تورطه أو مشاركته في أي اشتباكات أو عمليات أمنية بمدينة الزنتان أو محيطها، مشددًا على أن الواقعة لا ترتبط بأي تعليمات رسمية أو مهام عسكرية.
كما أوضح البيان عدم وجود أي انتشار ميداني أو تحركات غير معتادة للقوات التابعة له في المنطقة وقت وقوع الحادث، في محاولة لنفي ما تم تداوله من روايات غير مؤكدة عبر بعض المنصات.
نتائج أولية وتحرك قضائي
وفي سياق متصل، أعلن مكتب النائب العام الليبي أن فرق التحقيق والأطباء الشرعيين قاموا بفحص جثمان سيف الإسلام، وأكدوا أن الوفاة نتجت عن إصابات بطلقات نارية. وأوضح المكتب أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها لتحديد هوية المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لرفع دعاوى جنائية بحق المتورطين حال اكتمال الأدلة.
وأكدت الجهات القضائية أنه حتى الآن لم تصدر أي رواية رسمية نهائية من مؤسسات حكومية أو قضائية في شرق أو جنوب ليبيا بشأن ملابسات الاغتيال، داعية إلى انتظار نتائج التحقيقات وعدم الاعتماد على معلومات غير موثوقة.
