شهدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق تحركًا جديدًا ضمن جهودها لدعم الشرائح الأكثر احتياجًا، حيث تم تداول وثائق رسمية تتضمن موافقات على شمول عدد من المواطنين ضمن برامج الرعاية الاجتماعية، لا سيما من فئة ذوي الأمراض المزمنة والحالات الإنسانية الخاصة.
وبحسب الكتب الرسمية الصادرة عن مكتب عضو مجلس النواب، فقد تم رفع طلبات إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تتضمن أسماء عدد من المواطنين المشمولين، وذلك بعد استحصال الموافقات الأصولية لإدراجهم ضمن شبكة الحماية الاجتماعية. وتضمنت هذه الطلبات حالات متعددة تعاني من أمراض مزمنة مثل السكري، إضافة إلى حالات نفسية وأخرى تتطلب رعاية خاصة نتيجة ظروف صحية معقدة.
وأكدت الوثائق أن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة إنسانية مستمرة من قبل الجهات المعنية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين غير القادرين على توفير مصدر دخل ثابت، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. كما أشارت إلى أن هذه الموافقات تمثل جزءًا من سلسلة إجراءات تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الإعانة الاجتماعية.
وفي سياق متصل، دعت الجهات المعنية المواطنين الذين وردت أسماؤهم ضمن القوائم إلى مراجعة المكاتب المختصة لاستكمال الإجراءات الرسمية، بما يضمن إدراجهم الفعلي ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية واستلام مستحقاتهم المالية وفق الضوابط المعتمدة.
كما أوضحت المصادر أن هذه المبادرات تأتي بالتعاون بين مجلس النواب ووزارة العمل، في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات الهشة، لا سيما المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يواجهون تحديات يومية في تأمين متطلبات الحياة الأساسية.
ويأمل المواطنون أن تستمر هذه الجهود خلال الفترة المقبلة، مع توسيع نطاق الشمول ليشمل أعدادًا أكبر من المحتاجين في مختلف المحافظات، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز من الاستقرار المعيشي للأسر العراقية اليوم، دعم الفئات الفقيرة
