عاجل .. اسماء المواطنين المشمولين في التعويض المتضررين (الوجبة التاسعة)

تنفيذًا لتوجيهات محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، باشر مكتب التصاريح الأمنية في المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال ملفات التدقيق الأمني الخاصة بالمواطنين المشمولين بملف التعويضات، في خطوة تهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن العائلات المتضررة.

دور الحكومة المحلية في متابعة الملف

تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار المتابعة المستمرة من قبل الحكومة المحلية لضمان تطبيق القرارات الصادرة، وتحقيق العدالة لشريحة الشهداء والمفقودين والمصابين، بما ينسجم مع القوانين والتعليمات النافذة.

إعلان استكمال التدقيق الأمني

أعلن مكتب التصاريح الأمنية في محافظة نينوى عن إكمال التدقيق الأمني لوجبة جديدة من المشمولين بالتعويضات، والتي خُصصت لذوي الشهداء والمفقودين والمصابين، بعد استيفاء جميع المتطلبات القانونية والأمنية اللازمة.

أهمية التدقيق الأمني في معاملات التعويض

يُعد التدقيق الأمني مرحلة أساسية في إنجاز معاملات التعويض، حيث يهدف إلى التأكد من سلامة الإجراءات وصحة البيانات، وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها دون أي معوقات إدارية.

تفاصيل الوجبة التاسعة عشرة

شملت الوجبة التاسعة عشرة ما مجموعه (425) اسمًا، تم إدراجهم ضمن أعمال اللجنة الفرعية الأولى لتعويض المتضررين في محافظة نينوى، وذلك بعد الانتهاء من تدقيق ملفاتهم بشكل كامل.

الفئات المشمولة ضمن هذه الوجبة

تضمنت هذه الوجبة أسماء لذوي الشهداء والمفقودين والمصابين، ممن سبق لهم التقديم على التعويضات واستكملوا المتطلبات الرسمية خلال الفترات الماضية.

الوجبة الرابعة عشرة في غرب نينوى

إلى جانب ذلك، تم الإعلان عن استكمال التدقيق الأمني للوجبة الرابعة عشرة، والتي ضمت (152) اسمًا ضمن لجنة غرب نينوى، في إطار الجهود المبذولة لشمول جميع المناطق المتضررة داخل المحافظة.

شمول مختلف مناطق المحافظة

يعكس إدراج غرب نينوى ضمن هذه الوجبات حرص الجهات المختصة على تحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي، وعدم إهمال أي منطقة أو شريحة متضررة.

نشر الوجبات المتبقية لاحقًا

أكدت الجهات المعنية أن باقي الوجبات والمحافظات سيتم نشرها تباعًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، داعية المواطنين إلى متابعة الإعلانات الصادرة أولًا بأول.

دعوة للمواطنين لمتابعة المصادر الرسمية

شدد مكتب التصاريح الأمنية على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات، وتجنب تداول الأخبار غير المؤكدة التي قد تسبب الإرباك أو التضليل.

خطوة نحو إنصاف المتضررين

تأتي هذه الإجراءات ضمن مساعٍ حكومية متواصلة لإنصاف العائلات المتضررة، وتسريع صرف مستحقاتهم القانونية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية في محافظة نينوى.