أعلنت وزارة العمل عن اعتماد تصنيف جديد للقروض يهدف إلى دعم المواطنين وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الخاصة، ضمن خطة حكومية لتشجيع الاستثمار الفردي وتقليل نسب البطالة. ويأتي هذا التوجه في إطار تحديث السياسات المالية وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى التمويل.
تصنيف جديد وآلية أكثر مرونة
وأوضح المسؤولون أن التصنيف الجديد يتضمن ثلاث فئات رئيسية من القروض، وفق سقوف مالية محددة وآلية أكثر مرونة، بما يساعد على تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع. وتبدأ قيمة القروض من مليون دينار وتصل إلى 50 مليون دينار، بحسب طبيعة المشروع وحجمه.
هذا التنوع في القروض يمنح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين للاستفادة، سواء كانوا من أصحاب المشاريع الصغيرة أو المتوسطة، مع مراعاة اختلاف الإمكانيات والخبرات.
تسهيلات للقروض الصغيرة
وأشار مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، أسامة مجيد الخفاجي، إلى أن القروض التي تصل إلى 20 مليون دينار ستكون ميسرة بشكل أكبر، حيث لا يُشترط على المستفيد تشغيل عمال ضمن مشروعه. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الأفراد على بدء مشاريعهم الصغيرة دون تحمل أعباء إضافية في المراحل الأولى.
وتُعد هذه الفئة من القروض مناسبة بشكل خاص للشباب والخريجين الجدد، الذين يسعون إلى دخول سوق العمل من خلال مشاريع فردية بسيطة.
شروط القروض الأكبر
في المقابل، أوضح الخفاجي أن القروض التي تتراوح بين 30 إلى 50 مليون دينار ستتطلب تشغيل عاملين على الأقل، مع شمولهم بنظام الضمان الاجتماعي. ويأتي هذا الشرط في إطار دعم التوظيف وتحفيز أصحاب المشاريع على خلق فرص عمل جديدة داخل السوق.
إعادة تدوير الأموال لدعم فئات محددة
وأكدت الوزارة أنها تعمل على إعادة تدوير الأموال المستردة من القروض السابقة، وإعادة توجيهها على شكل قروض جديدة تستهدف فئات محددة من المجتمع. وتشمل هذه الفئات العائدين من الهجرة، والمتعافين من الإدمان، إضافة إلى العاملين في القطاعات الصناعية.
ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توفير فرص اقتصادية تساعدهم على الاندماج في المجتمع.
تبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات
وفي سياق متصل، أشار الخفاجي إلى أن الوزارة وجهت الجهات المعنية إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين الإداري، بما يسرّع من إنجاز الطلبات ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في زيادة الإقبال على برامج القروض وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.
خطوة نحو تنمية اقتصادية مستدامة
يمثل هذا التصنيف الجديد للقروض خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد المحلي، من خلال تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة. كما يعزز من قدرة الأفراد على تحقيق الاستقلال المالي والمساهمة في تنمية المجتمع.
وفي ظل هذه التسهيلات، يُتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويحد من معدلات البطالة.
